چکش کاری طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۴۹۴۷
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، طرح ساماندهی کارکنان دولت در حالی پس از تصویب به دلیل تحمیل بار مالی و پیش بینی نشدن منابع آن در مصوبه مجلس به خانه ملت بازگشته است که سازمان امور اداری و استخدامی کشور بار مالی ناشی از اجرای آن را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می داند.
البته تعیین تکلیف این طرح و تبدیل شدن آن به قانون برای نمایندگان مجلس که در سال پایانی مجلس یازدهم قرار دارند، اهمیت بالایی دارد زیرا این طرح نوع همکاری نیروهای شرکتی که بر اساس قانون کار در دستگاههای مختلف اجرایی و حتی شهرداریها، شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی یا دولتی فعالیت هستند، را تحت تاثیر قرار می دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس بررسیهای صورت گرفته در کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده این طرح، بیش از ۲۷ نوع قرارداد نیروی انسانی در نهادها و دستگاههای اجرایی کشور وجود دارد که این موضوع ضرورت ساماندهی قراردادها را اجتناب ناپذیر می کند. با این حال مشکل اصلی این طرح همانطور که شورای نگهبان آن را بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی به مجلس بازگردانده، تامین مالی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی است.
مهمترین انتقاد دولت به این طرح، مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی است که تاکید دارد، طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینههای عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
با این وجود نمایندگان بار مالی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی این طرح را نمی پذیرند و معتقدند که این طرح نه تنها هیچ بار مالی برای دولت به همراه ندارد، بلکه فقط شرکت های واسطه تامین نیروی انسانی را حذف می کند و باعث صرفه جویی در منابع میشود.
این درحالیست که تحمیل بار مالی جدید به دولت آن هم وقتی منابع آن پیش بینی نشده است، تنها به ناترازی بودجه منجر می شود که کارشناسان اقتصادی آن را یکی از علل اصلی تورم در اقتصاد ایران می دانند.
به هر حال این طرح با حضور نمایندگانی از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال چکش کاری است تا ایراد اصلی وارده به آن رفع شود و تنها در این صورت است که می تواند مراحل قانونگذاری را طی و تبدیل به قانون قابل اجرا شود.
سیاست مجلس ۰ نفر برچسبها شورای نگهبان سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجلس یازدهم قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام تهران
منبع: ایرنا
کلیدواژه: شورای نگهبان سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجلس یازدهم قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام تهران شورای نگهبان سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجلس یازدهم قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام تهران بار مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۴۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتهامات مالی، شهردار مرند را راهی زندان کرد
به گزارش تابناک، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرند اعلام کرد: شهردار و چند نفر از کارکنان شهرداری مرند با اتهامات مالی بازداشت شدند.
ضیامهر روز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: موضوع تخلفات شهرداری مرند از چندین ماه قبل تحت رصد مراجع اطلاعاتی و امنیتی بود.
وی ادامه داد: با صدور دستورات قضایی لازم و با جمع آوری اسناد و مدارک، در نهایت پیرو این دستورات بیش از ۱۰ نفر از جمله شهردار و معاون وی و چند نفر از کارکنان شهرداری به اتهامات ارتشاء و تضییع اموال دولتی و تبانی در معاملات دولتی و مشارکت و معاونت در این اتهامات و سایر موارد بازداشت و با صدور قرار تامین مناسب روانه زندان شدند.
دادستان مرند در خصوص ابعاد این تخلفات گفت: در بین متهمان از افراد عادی که با عوامل شهرداری همکاری و مساعدت داشتند نیز بازداشت شدند و تحقیقات از همه افراد در دادسرای مرکز استان و شهرستان مرند با جدیت ادامه دارد.
منبع: ایرنا